الصفحة الرئيسية › متفرّقات

متفرّقات محكمة مصرية تقضي بطرد كل عامل ينفذ إضرابا أو اعتصاما

قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر امس الثلاثا28 افريل 2015 بإحالة الموظفين العموميين الذين يقومون بأي إضراب أو اعتصام داخل منشآت العمل للتقاعد بحجة "تعطيل المرافق العامة".

وقالت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، في حيثيات الحكم إن "الاعتصام لا يعامل معاملة المظاهرة أو الاجتماع أو التجمهر، وإنما هو في حقيقته إضراب لانقطاع بعض العاملين عن أداء أعمالهم دون أن يتخلوا عن تلك الوظائف".

ويعد هذا الحكم باتا ونهائيا ولا يجوز الطعن عليه، ما يهدد العمال الذين يضربون مستقبلا بعد تعدد مظاهر الإضرابات داخل المصانع والشركات لتأخر دفع رواتبهم أو المطالبة بحقوقهم.

وكالات

وكانت المحكمة الإدارية العليا، قد أحالت 3 مسؤولين بالوحدة المحلية في محافظة المنوفية للتقاعد، وقضت بتأجيل ترقية 14 آخرين لمدة عامين بعد تحقيقات بشأن إضرابهم عن العمل وتعطيل سير المرفق عن أداء مصالح المواطنين، بحسب المحكمة.

وقالت النيابة الإدارية، في بيان نقلته وسائل اعلام مصرية إن "المحكمة استندت إلى أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لقاعدة درء المفاسد المقدم على جلب المنافع"، وبالتالي فإن "الإضراب يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمتعاملين مع المرفق العام وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية".